JPS Accountants Directory

Facebook Twitter Google+

عربي
JPS Accountants Directory Home : Forums : Cost, IT, Economics & Business Environment : Feasibility Studies
Google
  Forum Help Forum Help   Advanced Search Advanced Search  Calendar   Register Register  Login Login  Facebook Login Facebook Login
  Active Topics Active Topics 

كيف تقوم باعداد دراسة الجدوى الاقتصادية

 Post Reply Post Reply Share 1234>
Author
Message
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
salwaassran View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 10/4/2008
Egyp
Offline
Posts: 54
Points: 2
  Thanks (1) Thanks(1)   Quote salwaassran Quote   Post Reply Reply
bullet Topic: كيف تقوم باعداد دراسة الجدوى الاقتصادية
    Posted: 14/4/2008 at 16:36

 فى الحقيقة بالبحث فى الموقع لقيت ان مفيش اى حاجة عن دراسات الجدوى

لذلك حبيت اقترح ان يكون فى موضوع عن دراست الجدوى
ومبدئيا الموضوع الأول هو كيف تقوم باعداد دراسة الجدوى

دراسة الجدوى الاقتصادية
خطة عمل المشروع أو دراسة الجدوىالإقتصادية من الأمور المهمة للبدء في أي مشروع جديد، حيث تتضمن الخطة جميع المعلومات الأساسية التي يحتاجها الممولون والمستثمرون للمساعدة في جمع رأس المال التجاري، وهي الحد الأدنى من متطلبات البدء في أي مشروع. و عندما تكون خطة العمل مدروسة جيداً فإنها تصبح أداة ثمينة في مساعدتك للتغلب على مصاعب وعراقيل المراحل المبكرة من بداية أي مشروع تجاري، وفي المستقبل ستكون هذه الدراسة رفيقك في المحافل الدولية، ومفتاحك في تشغيل تجارتك بفاعلية. دع خطة العمل تكون خريطتك الرئيسية لطريقك إلى النجاح، واجعلها مفصلة قدر المستطاع.
ومن أجل إيضاح تفاصيل دراسة الجدوى ينبغي أن تحتوي خطة عملك على العناصر التالية:
وصف ملخص للمشروع.
الخطة التسويقية.
خطة إدارة الشؤون المالية.
الخطة الإدارية.
خطوات تطوير المشروع
نقدم لك في هذا الفصل عشر خطوات تفيدك في تطوير خطة عملك التجاري الذي ستقدمه، ومنها ستدخل إلى عالم المال والأعمال بثقة وقدمٍ ثابتة، وهذه الخطوات هي:
الخطوة الأولى : إبدأ خطة مشروعك بملخص مختصر
إن معظم المستثمرين والمقرضين يسعون لايجاد الفرص الكامنة لأي مشروع تجاري، لذلك ننصحك بتزويدهم بملخص مختصر ومركز، يكون هو الفاصل الأساسي لقبول مشروعك، إذ أنه سوف يعطي المستثمرين الانطباع عما إذا كان عملك يستحق التدقيق وقضاء وقت أكبر في تصفحه أو رفضه، وتذكر أن هذا الملخص المختصر قد يستحق منك قضاء الوقت الكافي لإعداده، لأنه يمثلك ويمثل مشروعك المرتقب؛ لذلك ينبغي أن يتضمن النقاط التالية:
وصف ملخص للمشروع.
وصف ملخص للخدمات والمنتج الذي يقدمه مشروعك.
وصف لخمسة أو ستة عناصر مهمة تساعد على خلق التميز والاختلاف في مشروعك التجاري.
وصف للسوق والعملاء الذين تستهدفهم.
الملخص المالي.
الخطوة الثانية : صف شركتك و أهدافها التجارية
من المهم أن تهتم بتقديم وصفٍ كافٍ ودقيق لتجارتك، تشمل تاريخ شركتك، والحالات الاقتصادية المعاصرة للنشاط الذي تريد ممارسته، مع ذكر التميز في نوع المنتج بالتركيز على ما قد يجعله مميزاً، بالإضافة إلى شرح واضح للخدمات والمنتجات التي تنوي تقديمها، وحاجة السوق إليها؛ ومن أجل القيام بهذه التفاصيل حاول الإجابة على الأسئلة التالية، وعندها ستدرك أهمية ما ستقوم به، والأسئلة هي:

متى و لماذا تشكلت شركتك ؟
ما هي طبيعة المنتج أو الخدمة التي تقدمها ؟
ما هي النجاحات التي حققتها خلال السنوات ؟
ما الذي يميز منتجك أو خدمتك الجديدة عن بقية المنافسين ؟
الخطوة الثالثة : صف منتجاتك أو خدماتك وكيفية تقديمها
يعتبر هذا القسم من أهم الأقسام في خطة مشروعك، فالمنتج الجيد ليس كافياً للنجاح والربح، فالواقع يفرض عليك فهم السوق والمنافسين، لذا عليك أن تتعرف على عملائك وحجم طلبهم للمنتج أو الخدمة. كما أن تحليلك للسوق يجب أن يكون مفصلاً ومركزاً قدر المستطاع ، وواقعياً في وصفك للإنجازات، ومنطقياً في عكسك للثقة؛ لذا نقترح عليك توسيع شرح ذلك باتباع النقاط التالية:

وصف السوق متضمناً حجم السوق الذي تنوي دخوله، ودراسة الموقع و الديموغرافية.
توقعات حجم المبيعات.
تحليل طبيعة المنافسين.
دراسة جدوى للسوق.
الإستراتيجية التسويقية متضمنة الخطة الإعلانية والتسويقية.
الخطوة الرابعة : صف منتجاتك أو خدماتك و كيفية تقديمها
الخطوة الرابعة تتطلب منك أن تصف منتجك وخدماتك على قاعدة "ليمان" (Layman’s Terms)، التي تنص على شرح للبيئة التي يمكن أن توفرها، ومناقشة ميزاتك التنافسية بالإجابة على عددٍ من الأسئلة مثل: لماذا سيختار الناس منتجاتك وخدماتك بدلاً من منافسيك؟ وما هي فوائد منتجك أو خدماتك التي ستقدمها ؟ وكيف تحافظ على مستواك كمنافس قوي؟ لذلك يجب أن تكون واثقاً من فرضياتك، بأن تؤكد على أن خدمتك ستدعم وتثبت أفضليتك، فذلك هو سلاحك في سوقٍ يكتظ بالمنافسين.
الخطوة الخامسة : صف تنظيمك الإداري
من الضروري أن يكون شكل هيكلك الإداري منظماً، ومزوداً بوصف دقيق يتضمن شرحاً لفريق العمل لديك، وأقسام إدارتك، بتفصيل مسؤوليات وتخصصات الأفراد العاملين؛ وتأكد بأن يشمل ذلك:
الهيكل القانوني.
الهيكل الإداري.
السير الذاتية.
مجلس الإدارة.
الخطوة السادسة : صف العمليات التي تقوم بها
من الضروري وصفك للتخطيط الإداري الذي سيساعدك على إدارة العمل الإنتاجي، ويكون ذلك بتحديد طبيعة كل من: الموقع ، المرافق ، المعدات ، المواد الخام ، التجهيزات الفنية، القوى العاملة ، ساعات التشغيل، وأساليب وطرق التخزين.
و تأكد من إضافتك الأمور التالية:
التصنيع و التوصيل.
إجراءات التوظيف و إدارة شؤون الموظفين.
الموقع والمرافق.
اتفاقيات التأمين و التأجير.
المعدات اللازمة لإنتاج السلع أو تقديم الخدمة.
المواد الخام المستخدمة.
بيانات تحليلية عن الموظفين.
الخطوة السابعة : تطوير التصور المالي
يرتبط التصور المالي بالتنبؤات التي تعمل وتشير ليس إلى الحاجة إلى رؤوس الأموال فقط ، بل ومن أجل القيمة المستقبلية الكافية للاستثمارات و إعادة دفع الديون ، وهذه المهمة ربما تكون من أكثر المهام الحاسمة التي تحدد نمو أعمالك ،إذ ستكون بحاجة ماسة إلى تحديد مدى حاجتك لرأس المال المستثمر لإنتاج الكمية المطلوبة ، كما يجب أن تظهر قدرتك على الاستثمار وسداد القروض ، وتوضيح فهمك للمصطلحات المالية المتعلقة بخطط نمو أعمالك؛
و سيتطلب التصور المالي معلومات عن النقاط التالية:
ملخص للإحتياجات المالية.
كشف عن قدرة الإستثمار و تسديد القروض.
كشف عن مفاهيمك و خططك المالية و خطط نموك التجاري.

كما يجب أن تغطي التقديرات المالية فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، بحيث يمكن تحقيق الاحتمالات المستقبلية عن الربح أو الخسارة بدون أن تحوي الكثير من التفاؤل بالأرباح فقط، عن طريق تحليل هذه التنبؤات شهرياً على الأقل حتى يمكنك تحقيق تدفق مالي إيجابي.

هذه النقطة ذات أهمية كبيرة لأن التدفق التقديري السنوي يمكن أن يخفي بعض المشاكل التي تمر بها والتي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار في تخطيطك المالي؛ لذلك نقترح عليك النقاط التالية:
كشوف الربح و الخسارةالتشغيلية.
كشوف السيولة النقدية.
كشوف الميزانية.
ملاحظات تفسر جميع التوقعات التي بني عليها التصور المالي.
الخلاصة المالية وتتضمن عوائد الاستثمار على الأصول وعائد رأس المال المستثمر.
تحليل عن تساوي الربح والخسارة.
تحليل حول المؤثرات الخارجية على السيولة النقدية يتضمن سيناريوهات لأفضل وأسوأ حالة والتوقعات الرئيسية.
المخاطر المالية واستراتيجيات الانسحاب وتتضمن مناقشة المخاطر التي يتضمنها المشروع مثل انخفاض السوق وارتفاع أسعار الفائدة، واستراتيجيات الانسحاب من تلك المواقف.
الخطوة الثامنة : مصادر التمويل
تحديد مصادر التمويل التي تنوي التوجه إليها مهم جداً، فيجب عليك الاعتماد على التقديرات المالية الكافية لإنجاح مشروعك، وتحديد كمية الأموال التي تحتاجها، من ناحيتي الكم والكيف، استخداما واستردادا، مع العلم أن هناك ثلاثة أنواع لرأس المال وهي: رأس مالٍ قيد التشغيل، رأس المال المستخدم للتطوير والنمو، بالإضافة إلى رأس مال الأسهم؛ وهذا يرتبط بوجود معلومات عند طلب التمويل نجملها في النقاط التالية:

ملخص عن حاجة التمويل.
ملخص عن كيفية الإستفادة من القرض.
الضمانات.
شروط إعادة الدفع.
الخطوة التاسعة : إعرض خططك المستقبلية
جدير بالذكر هنا ضرورة أن توضح ما إذا كنت تخطط لعمل جديد ، أو تريد التوسع في عملك الحالي، وذلك بالتركيز والأخذ في عين الاعتبار توفر الإمكانيات المالية الداعية إلى الاستمرار في الربح؛ عن طريق:

خطة البدء بالعمل:
استعراض المهام المتعلقة وأفضليتها وكم ستستغرق من الوقت لإنجازها، ومن هو المسؤول عن كل مهمة من تلك المهام، وطور خطتك بحيث تغطي مدار السنة .

خطة زمنية:
بعدما تكون قد أنجزت الخطوات الرئيسية بتفاصيلها في خطة العمل على مشروعك التجاري المرتقب، ينبغي وضع تصور زمني من ثلاث إلى خمس سنوات يمكنك فيها إنجاز المنتج أو الخدمة من خلال التقديرات المالية التي وضعتها، داعما إياها بتفسير عن الكيفية التي ستسير فيها آلية الإنتاج.
الخطوة العاشرة : الملخص الختامي
بعدما تكون قد أنجزت كل الخطوات العامة والجزئية حول مشروعك التجاري، لابد من تقديم خلاصة نهائية شاملة عن طبيعة العمل التجاري وأهدافه، وطبيعة المنتج أو الخدمة المطروحة، مؤكدا على التزامك بالجدية للعمل على إنجاح مشروعك.

 
Back to Top
Guests View Drop Down
Guest Group
Guest Group
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote Guests Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 14/4/2008 at 20:05
دراسة الجدوى من الموضيع الهامه واناكنت بحاجه لها من اجل بحث التخرج لذلك اشكرك جدا حيث كان اسلوب الشرح سهل و بسيط ولو معاكي معرفه عن البرنامج الاحصائي spss او احد الاعضاء الاخرين اتمنىا ان يتم عرض الشرح باسلوب سهل ايضاً
 
 
 
Back to Top
jps-admin View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar
General Admin

Joined: 20/5/2003
Qata
Offline
Posts: 1326
Points: 6
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote jps-admin Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 14/4/2008 at 20:13

 

حقيقة شكراً لهذا المجهود و نتمنى الإكمال فيه إن شاء الله
 
يمكن الاطلاع أيضاً على هذا الموضوع ذو الصلة: في دراسة الجدوى الإقتصادية
 
    
Mohamad Al-Karbi محمد القربي
Google+ Google+     Facebook Facebook     mKarbi mKarbi
Back to Top
salwaassran View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 10/4/2008
Egyp
Offline
Posts: 54
Points: 2
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote salwaassran Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 15/4/2008 at 19:44
 
دراسة الجدوى المبدئية
كثيراً ما يحدث ألا يتمكن المستثمرين من تنفيذ المشروع الاستثماري وقد يرجع ذلك إلى أسباب فنية أو قانونية أو اقتصادية. فإذا ما قام هؤلاء المستثمرين بتكليف الخبراء- والاستشاريين بإعداد دراسة كاملة لجدوى المشروع فإنها غالباً ما تحملهم نفقات مرتفعة قد يتبين في النهاية أن المشروع عديم الجدوى. والبديل لذلك هو القيام بدراسة جدوى مبدئية قبل الدراسة التفصيلية الهدف منها هو التأكد من عدم وجود مشاكل جوهرية تعوق تنفيذ المشروع الاستثماري.
ودراسة الجدوى المبدئية أو الدراسة السابقة للجدوى لا تتطلب الفحص الدقيق والتفصيلي كما هو الحال في دراسات الجدوى المفصلة الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحمل من يقوم بها نفقات كبيرة. وتتجه الدراسة المبدئية للجدوى إلى توضيح المعلومات التالية أو بعضها:
1. مدى الحاجة إلى منتجات المشروع، وهذا يتطلب وصف السوق بمعنى تقدير الاستهلاك الحالي واتجاهاته والأسعار السائدة، وأذواق المستهلكين…الخ.
2. مدى توافر عوامل الإنتاج الأساسية، وهذا يتطلب دراسة للخامات التي سيحتاجها المشروع من حيث مدى توافرها باستمرار وجودتها. كذلك العمالة التي سيعتمد عليها المشروع من حيث مدى كفاءتها ومستويات الأجور…الخ.
3. تحديد المرحلة أو المراحل التي تحتاج إلى تركيز خاص في الدراسة التفصيلية (السوق- الإنتاج- التمويل…الخ).
4. تقدير حجم الاستثمار المطلوب وتكلفة التشغيل.
5. تقدير الأرباح الصافية المتوقعة من المشروع.
6. ملخص للمشاكل التي يمكن أن تواجه المشروع، وأنواع المخاطر التي يمكن أن تترتب على إقامته. وهذا يتطلب دراسة البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سينشأ فيها المشروع.
7. التكاليف المقدرة للدارسة التفصيلية للجدوى.
وهذه المعلومات ليست الوحيدة التي يجب أن تظهرها دراسة الجدوى المبدئية بل يجب توضيح كل المعلومات تساعد على ترسيخ أو استبعاد المشروع الاستثماري المقترح. ويمكن الحصول على هذه المعلومات من عدة مصادر لعل أهمها:
1- مصادر ميدانية
كالمقابلات الشخصية مع رجال البيع والعملاء المحتملين والمسؤولين في الحكومة والغرف التجارية ونقابات العمال…الخ.
2- مصادر مكتبية
وتتمثل في البيانات والإحصاءات المنشورة في النشرات الصادرة عن الهيئات والأجهزة الحكومية مثل وزارة التخطيط، والإدارة المركزية للمعلومات والإحصاء، البنك المركزي والبنوك التجارية بالإضافة إلى البحوث العلمية.
 
 
الدراسة التفصيلية للربحية التجارية:
 
الدراسة التسويقية
تعتبر دراسة الطلب على منتجات المشروع من أهم عناصر الدراسة التسويقية وتتضمن هذه الدراسة الجوانب التالية:
·                     دراسة العوامل المحددة للطلب والعرض بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروع.
·                     التعرف على هيكل السوق (Market Structure) وحجمه وخصائصه والإجراءات المنظمة للتعامل فيه.
·                     تحليل العرض السابق والحالي من حيث مصدره: مستورد أو إنتاج محلي، حجم المبيعات، مدى استقرار الأسعار، والسياسات التسويقية للمنافسين…الخ.
·                     تقدير نصيب المشروع في السوق على ضوء الطلب والعرض وظروف المشروع أمام المنافسين له وتحديد معالم السياسة التسويقية المقرر اتباعها.
·                     الدراسة الفنية للمشروع
·                     الدراسة الهندسية للمشروع.
·                     تقدير التكاليف الرأسمالية للمشروع.

الدراسةالهندسية للمشروع
·                     دراسة وتحليل موقع المشروع.
·                     دراسة العملية الإنتاجية وتحديد المساحات المطلوبة.
·                     تحديد احتياجات المشروع من الآلات والمعدات.
·                     تحديد احتياجات المشروع من الخامات والمستلزمات.
·                     تقدير احتياجات المشروع من الطاقة.
·                     تقدير احتياجات المشروع من الأثاث ووسائل النقل.
·                     تقدير احتياجات المشروع من العمالة المباشرة والاحتياجات الإشرافية والإدارية وهيكل تنظيمها.
تقدير التكاليف الرأسمالية للمشروع
ترتكز دراسة تكاليف المشروع في إعداد القوائم المالية التي تمكن من تقدير الاحتياجات المالية. وتتضمن دراسة تكاليف المشروع:
·                     تقدير التكاليف الاستثمارية للمشروع.
·                     تقدير تكاليف التشغيل لسنة قياسية.
 
الدراسة التمويلية للمشروع
 
إذا ما تم تقدير التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل أمكن للقائمين على دراسة الجدوى اقتراح الهيكل التمويلي المناسب للمشروع.
وقد ينقسم التمويل إلى تمويل داخلي (أموال الملاك) أو تمويل خارجي (تسهيلات ائتمانية وقروض داخلية أو خارجية). فإذا ما كان المشروع قابلاً للتمويل- بمعنى أن رأس المال المطلوب من الممكن توفيره- يبدأ إعداد القوائم المالية التالية:
·                     قائمة رأس المال وبيان الشركاء.
·                     الجدول الزمني المقترح لسداد المال.
·                     الجدول الزمني المقترح للحصول على القروض.
·                     الجدول الزمني لسداد القروض.
·                     الجدول الزمني لسداد التكاليف الاستثمارية.
·                     قائمة مصادر واستخدامات التمويل.
·                     موازنة الموارد والاستخدامات بالنقد الأجنبي.
أما إذا كان المشروع غير قابل للتمويل تبدأ دراسة أخرى لتقليل الفجوة بين الأموال المطلوبة للتمويل والإمكانيات التمويلية المتاحة، أو التفكير في اختيار بديل آخر قابل للتمويل بالإمكانيات المتاحة. ولكن إذا لم تتوافر الإمكانيات المطلوبة لتمويل المشروع فلا مفر من اتخاذ القرار بالإلغاء والتوقف عن الدراسة مهما كانت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
 
التقييم المالي و الاقتصادي للربحية التجارية
إذا اجتازت الدراسة مرحلة إمكانية التمويل تصل إلى مرحلة تقدير مدى صلاحية المشروع الاقتصادية. وتبدأ بإعداد ملخص نتائج الأعمال التي تمكن من تقييم المشروع على أساس المقاييس المختلفة للربحية وينحصر هذا التقييم في قياس مدى قدرة المشروع على أن يدر عائداً مباشراً مناسباً.
وهناك العديد من المعايير الموضوعية التي تستخدم للتقييم المالي والاقتصادي للمشروع يمكن للقائمين على دراسة الجدوى استخدامها ومن بين هذه المعايير التي سنعرض لها:
·                     تحليل التعادل
·                     فترة الاسترداد
·                     المعدل المتوسط للعائد
·                     صافي القيمة الحالية
·                     دليل الربحية المنافع للتكاليف
·                     معدل العائد الداخلي

تحليلالتعادل
وهي طريقة لفحص العلاقات بين الإيرادات والتكاليف لتقرير الحد الأدنى لحجم الإنتاج اللازم للتعادل (أي عدم تحقيق ربح أو خسارة). وهو مؤشر أولى يساعد على الكشف عن مدى ربحية المشروع.
فترةالاسترداد
وهي من الطرق التقليدية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله ويكون ذلك إما للرغبة في إعادة استثمارها أو لعدم الثقة في الظروف الاقتصادية.
والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.
المعدلالمتوسط للعائد
ويقوم على إيجاد النسبة المئوية لمتوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم الاستهلاك والضرائب إلى متوسط قيمة الاستثمار اللازم للمشروع.
صافي القيمة الحالية
يشير صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والناتجة عن هذا المشروع. والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة الحالية موجب- أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة- كان المشروع الاستثماري مربحا، والعكس صحيح. وفي حالة وجود أكثر من مشروع استثماري يفضل المشروع الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية.
دليلالربحية (نسبة المنافع للتكاليف)
ويقصد به خارج قسمة القيمة الحالية للتدفقات الداخلة من المشروع الاستثماري على القيمة الحالية للتدفقات الخارجة لهذا المشروع. فإن كان الدليل (النسبة) أكبر من الواحد الصحيح كان المشروع الاستثماري مربحاً والعكس صحيح. ويفيد دليل الربحية لكل من الحوارات المتنافسة في ترتيبها على أساس ربحيتها تمهيداً لاختيار الحوار الأكثر ربحية.
معدلالعائد الداخلي
يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المستخدمة في التقييم والمفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المختلفة. ويستخدمه البنك الدولي حالياً في كل أنواع التحليل المالي والاقتصادي للمشروعات. وكذلك تستخدمه معظم مؤسسات التمويل الدولية عند قبولها أو رفضها للمشروعات المقدمة إليها بغرض التمويل.
ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع الاستثماري. وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري تساوي صفر.
تلك هي أهم المعايير المستخدمة في تقدير الربحية للمشروع المقترح والتي تساهم في اتخاذ قرار بإقامة المشروع أو صرف النظر عنه حسب نتائج هذه المعايير.
 
 
 
 
 
دراسة جدوى المشروع من المنظور التجاري > تقدير تكاليف المشروع
يتم تقدير تكاليف المشروع من خلال البيانات والمعلومات التي تظهرها الدراسة الفنية بالإضافة إلى تلك المعلومات التي أوضحتها الدراسة التسويقية.
وتقدير تلك التكاليف يجب أن يسير في اتجاه الإجابة على السؤالين التاليين: ما هي التكلفة التي تتطلبها إقامة وتنفيذ المشروع حتى يبدأ الإنتاج والتشغيل؟ وما هي تكلفة إنتاج ذلك الحجم المتوقع من المبيعات؟ والإجابة عن السؤال الأول تعني تقدير الإنفاق الاستثماري للمشروع بينما الإجابة عن السؤال الثاني تهتم بتقدير الإنفاق التشغيلي للمشروع، أو بعبارة أخرى تقدير كل من التكاليف الاستثمارية (الرأسمالية) والتكاليف التشغيلية السنوية.
·                     التكاليف الاستثمارية
·                     تكاليف التشغيل السنوية

التكاليف الاستثمارية

يمكن تحديد نطاق التكاليف الاستثمارية في دراسات الجدوى بتلك التكاليف اللازمة لإقامة وتجهيز المشروع حتى يصبح معداً للبدء في التشغيل. وبالتالي تمثل عناصر التكاليف الاستثمارية في تلك العناصر التي تنفق خلال الفترة من لحظة ظهور فكرة المشروع وإعداد الدراسات الخاصة به حتى إجراء تجارب تشغيله. وتشمل هذه التكاليف ما يلي:
1.                 تكاليف شراء والحصول على الأصول الثابتة وتركيبها. ومن أمثلتها تكاليف شراء الآلات والمعدات ونقلها وتركيبها في الموقع، وشراء أرض المشروع وإقامة المباني عليها وتجهيزها الخ.
2.                 رأس المال العامل، ويشمل:
o                                            المخزون من المواد الخام اللازمة لدورة إنتاجية كاملة. ويتضمن مخزون المواد الأولية الرئيسية والمساعدة والوقود وقطع الغيار والمهمات ومواد الصيانة ومواد التعبئة والتغليف.
o                                            النقدية السائلة التي تكفي لمقابلة مصروفات مثل الأجور والمرتبات والعناصر الأخرى للمصروفات الصناعية والتسويقية والإدارية والمالية الأخرى.
3.                 مصروفات التأسيس وتتضمن: تكلفة تكوين الشركة وتكلفة الدراسات التمهيدية والتفصيلية والأتعاب القانونية ومصروفات انتقال وسفر وتدريب العاملين الذين سيوكل إليهم تشغيل المشروع بعد إقامته بالإضافة إلى مصروفات تجارب تحت التشغيل…الخ.

تكاليفالتشغيل السنوية

تعتبر عملية تحديد عناصر التكاليف الخاصة بالتشغيل خلال السنة الأولى التي يصل فيها النشاط الإنتاجي إلى مستوى الطاقة الكاملة أساساً لقياس مدى ربحية المشروع. وتتمثل تكاليف التشغيل السنوية في التكلفة الصناعية للإنتاج وأيضاً التكلفة التسويقية والإدارية.
ويتعين على القائمين بدراسة وتحليل هذا الجزء أن يبرزوا ويوضحوا الأنواع التالية من التكاليف في إطار تحليلهم:
(1) التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة إن أساس هذا التمييز الذي يفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة هو أنه ليس لها علاقة بتغيير حجم الإنتاج وبين التكاليف التي تغير ذلك الحجم.
(2) التكاليف التي تكون ثابتة طالما أن النشاط الإنتاجي مستمر ولكن يمكن تجنبها لو أن هذا النشاط توقف. مثل ذلك مرتبات الموظفين الذين يقومون بعملية الإشراف.
(3) التكاليف التي تستمر حتى لو توقف الإنتاج ولكن يمكن تجنبها لو تم تصفية المشروع. مثال ذلك مرتبات الحراس.
(4) التكاليف التي لا يمكن تجنبها حتى لو تم تصفية المشروع وتم بيع أصوله- مثال ذلك استهلاك الآلات والمعدات خصوصاً التي لا يكون لها قيمة سوقية.
(5) التكاليف التي لا تكون مترتبة على الإنتاج ولكنها تكون خاضعة لتصرف الإدارة. مثال ذلك مصاريف الإعلان والأبحاث وأتعاب المستشارين والقانونين.
(6) التكاليف المضافة والتكاليف المغرقة والتكاليف المضافة هي تلك التكاليف المترتبة على قرار معين. مثل القرار الخاص باستخدام آلة عدد من الساعات الإضافية يترتب عليه تكاليف إضافية تتمثل في الوقود اللازم لإدارة هذه الآلة وتكاليف إهلاكها نتيجة لتشغيلها هذا العدد الإضافي من الساعات.
(7) التكاليف النقدية (Out of Pocket Costs) والتكاليف الدفترية (Book Costs) والأولى هي تلك التكاليف التي تتطلب إنفاق جاري للغير كالأجور والمرتبات المدفوعة أما الثانية فهي لا تتطلب إنفاقاً جارياً مثل الإهلاك.
تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة ومعيار التفرقة هنا أن التكلفة المباشرة هي تلك التي يمكن تخصيصها أما غير المباشرة فهي تلك التي لا يمكن تخصيصها على سلعة معينة أو قسم معين وتسمى أيضاً (Overhead Costs).
دراسة جدوى المشروع من المنظور التجاري > التقييم المالي والاقتصادي للمشروع > تحليل التعادليفضل استخدام تحليل التعادل في دراسات الجدوى نظراً لأنه يساعد على معرفة أقل مستوى إنتاجي و/ أو مستويات المبيعات التي يمكن للمشروع أن يستمر في السوق دون أن يقرر وقف الإنتاج والخروج من السوق.
والواقع أنه يمكن الوصول إلى نقطة التعادل للمشروع موضع الدراسة بعد الانتهاء من تقدير المبيعات من خلال الدراسة التسويقية، وتقدير التكاليف من خلال الدراسة الفنية. وكلما انخفضت نقطة التعادل كلما ارتفعت فرص المشروع في تحقيق أرباح وانخفض احتمال تحقيق خسائر. والفرق بين حد الاستخدام المتوقع لطاقة المشروع وبين نقطة التعادل يمثل منطقة الأمان التي كلما اتسعت كلما كان ذلك أفضل. والخلاصة أن نقطة التعادل تعبر عن أقل مستوى إنتاجي يمكن السماح به لاستخدام الطاقة الإنتاجية للمشروع.
لذلك بات من المهم التعرف على حجم المبيعات (بوحدات العملة) الذي تتعادل فيه إيرادات هذا الحجم من المبيعات مع تكلفته الكلية دون أن يحقق المشروع ربحاً أو خسارة.
ويمكن تحديد نقطة التعادل بالمعادلة التالية:
المبيعات عند نقطة التعادل = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة
والتكاليف الثابتة مبلغ ثابت مهما كان حجم المبيعات. أما التكاليف المتغيرة فإنها تتغير تبعاً لحجم المبيعات ولكنها تبقى دائماً نسبة مئوية ثابتة من المبيعات.
ويتم تحديد نقطة التعادل رياضياً على النحو التالي:
نقطة التعادل =
فإذا كانت التكاليف الثابتة للمشروع 25 ألف وحدة نقدية، والمتغيرة 60% من حجم المبيعات المقدرة بـــ 100 ألف وحدة نقدية، تصبح نقطة التعادل:
كما يمكن استخدام المعادلة التالية:
نقطة التعادل =
فإذا كانت بيانات المثال السابق خاصة بإنتاج وبيع 10 آلاف وحدة يكون ثمن بيع الوحدة 10 وحدات والتكلفة المتغيرة للوحدة 6 وحدات وبالتالي تصبح:
وهو ما يعني أنه على المشروع أن يبيع ما قيمته على الأقل 62500 وحدة نقدية حتى يغطي تكاليفه فقط.
استخدامات أخرى لمعادلةنقطة التعادل
بالإضافة إلى أن تحليل التعادل يفيد على النحو الذي اتضح فيما سبق- في التعرف على حجم المبيعات الذي تتعادل فيه إيرادات المبيعات مع التكاليف الكلية دون أن يحقق المشروع ربحاً أو خسارة، هناك استخدامات أخرى نذكر منها:
1. تحديد الأرباح التي تتحقق عن حجم معين من المبيعات وتستخدم المعادلتين التاليتين لهذا الغرض:
الربح = الربح الحدي – التكاليف الثابتة
2. تحديد حجم المبيعات اللازم لتحديد حجم معين من الأرباح، والمعادلة التي تستخدم لهذا الغرض هي:
3. تحديد حجم الزيادة في المبيعات اللازم لمقابلة مصروفات مقترحة، والمعادلة المستخدمة لهذا الغرض هي:
فلو كان هناك اقتراح بزيادة مصروفات الإعلان بمقدار 5000 وحدة نقدية وكانت النسبة المئوية للربح الحدي 40% فإن الأمر يتطلب زيادة المبيعات بمقدار 12500 وحدة نقدية.
دراسة الجدوى المالية و القتصادية للمشروع من المنظور القومي:
 
دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع من منظور الاقتصاد القومي
فيما سبق تركز تحليلنا لعناصر دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري على جانب الربحية التجارية وهي قد لا تعطي صورة صادقة عن مدى مساهمة المشروع الاستثماري المزمع القيام به في الاقتصاد القومي. أي بعبارة أخرى مدى مساهمة المشروع واتساقه مع توجهات الخطط التنموية وآثاره المتوقعة على الرفاهية الاجتماعية. للتعرف على تلك الأمور فإنه يفضل إجراء دراسة جدوى المشروع من ناحية الاقتصاد الكلي.
وتتشابه دراسة جدوى المشروع على مستوى الاقتصاد الكلي من حيث الشكل والمضمون مع دراسة الجدوى التجارية للمشروع فكلاهما يسعى إلى تحديد للمنافع والتكاليف من ثم تقدير مؤشرات الربحية للمشروع الاستثماري المقترح. بل أنه يذهب البعض إلى القول بأن "تحليل الربحية ما هو إلاخطوة على طريق تحليل الربحية القومية". وفي حقيقة الأمر فإن تحليل الربحية التجارية والربحية القومية تختلفان في عدة أمور. فالهدف من تحليل الربحية التجارية هو تقدير صافي النتائج المالية للمشروع في حين يهدف تحليل الربحية القومية إلى تقدير مساهمة المشروع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنظورة. من جهة أخرى فإنه يجب ملاحظة أن تحليل الربحية التجارية يأخذ في الاعتبار فقط الآثار التي تكون والتي يمكن التعبير عنها بقيمة نقدية مباشرة في حين يدخل في تحليل الربحية القومية الآثار المباشرة وأيضاً غير المباشرة القابلة وغير القابلة للقياس النقدي. ولهذا نجد أن تحليل الربحية التجارية يعتمد على أسعار السوق في حين تقوم دراسة تحليل الربحية القومية على أساس استخدام أسعار الظل (Shadow Prices) أو الأسعار المحاسبية وهي التي تعتبر تقريباً للتكلفة الاجتماعية التي يتحملها الاقتصاد القومي.
ولا جدال فإن هذه الاختلافات في المفاهيم تنعكس بصورة أو بأخرى على البنود المختلفة للمنافع والتكاليف وفي تقييم كل منها- التجاري والقومي. فبعض أنواع المدفوعات التي تظهر ضمن بنود التكاليف عند إجراء التحليل المالي للمشروع لا تمثل عبئاً مباشراً على موارد الاقتصاد القومي بل تعتبر مجرد تحويل أو إعادة تخصيص للموارد المتاحة من قطاع إلى قطاع حيث تكون منفعة أو عائد استخدام تلك الموارد أعلى في القطاع الجديد من تلك في القطاع القديم وبالتالي فإن هناك تحسن في استخدام الموارد ينعكس سلباً أو إيجاباً على المنافع والتكاليف الاجتماعية.
ويتضح مما سبق أن هناك اختلافات كبيرة بين تحليل الربحية التجارية وتحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي. فالأخير يتضمن عمليات أكثر تعقيداً من الأول ويتطلب معرفة وخبرة بالأساليب الفنية المستخدمة لتقدير الأسعار (التكاليف بما في ذلك أسعار الظل) والمنافع. وهو بذلك يتطلب أيضاً توفير قدر أكبر من المعلومات وبالتالي عادةً ما تكون تكلفة إجراء ودراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي أكبر من تكلفة إجراء دراسة تحليل الربحية التجارية. ولهذا في حالات دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية الصغيرة الحجم أو المتوسطة قلما ما تتضمن الدراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي غير التعرض لبعض التقديرات لفرص العمل الجديدة المتوقعة التي سوف يخلقها المشروع للكوادر الوطنية. ويجدر التأكيد هنا على أنه رغم الأهمية الكبيرة لتحليل الربحية التجارية للمشروع الاستثماري ومن أجل اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر فاعلية ولضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فلا مناص من إجراء دراسة تحليل الربحية من منظور الاقتصاد القومي.
ولا شك في أن من أهم مراحل تقييم المشروعات الاستثمارية هي مرحلة تحديد سعر أو قيمة مدخلات ومخرجات المشروع الاستثماري المزمع القيام به. فهذا التحديد يعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه الباحثين خصوصاً عند إجراء دراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي، لأن اختيار الأساس الذي سيتبع في التسعير سوف يلعب دوراً كبيراً في نتائج التقييم التي نحصل عليها. ولذلك نجد أن مشكلة التسعير من أكثر المشاكل إثارة للجدل في تقييم المشروعات على المستوى المنهجي وكذلك على المستوى التطبيقي وتتسم بوجود تباين كبير في وجهات النظر. وسوف نحاول من خلال العرض الموجز التالي للوقوف على أهم جوانب تقييم المشروعات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد القومي.
كيفية قياس المنافع والتكاليف على المستوى القومي
ينصب اهتمام المستثمر بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة وبالربحية التجارية المرتبطة بهذه التدفقات عند قيامه بتحليل جدوى المشروع وهذه المدخلات والمخرجات المتعلقة بالتدفقات النقدية هي أيضاً أساس تحديد المنافع والتكاليف الاجتماعية الداخلية للمشروع. ولكن يلاحظ أنه بجانب المنافع والتكاليف الداخلية التقليدية، هناك أيضاً ما يسمى بالمنافع والتكاليف الخارجية وإن كانت لا ترتبط بتدفقات نقدية حيث لا يدفع عنها شئ ولا يحصل منها أيضاً شئ نقدي. وهذا النوع من المنافع والتكاليف يتمثل في:
·                     الآثار المالية للمشروع، مثل أثر المشروع على مستويات الأجور وأسعار السلع البديلة والمكملة بالإضافة إلى سعر السلعة نفسها نتيجة التوسع في انتاجها.
·                     الآثار التكنولوجية للمشروع وأثر المشروع على الغير. فقد يترتب على إقامة المشروع أضرار تتمثل في تلوث البيئة بالغازات أو الكيماويات السامة.
بعد الانتهاء من تحديد عناصر المنافع والتكاليف المرتبطة بالمشروع تبدأ عملية قياس هذه العناصر وتقييمها من خلال أسعار السوق أو أسعار الظل.
وتستخدم أسعار السوق عادة في تقييم عناصر المنافع والتكاليف للمشروعات في الدول التي تتمتع بجهاز سوق فعال. أما أسعار الظل فتستخدم في حالة عدم وجود أسعار السوق وقد يرجع ذلك أيضاً إلى:
·                     عدم فعالية جهاز السوق في تحديد الأسعار التي تعكس قوى الطلب والعرض الحقيقية. وهناك يمكن استخدام أسعار الظل إذا أمكن تقدير القيم الاجتماعية والتعبير عنها في صورة نقدية.
·                     وجود قوى خارجية تعيق من ديناميكية عمل جهاز السوق. وهذا العامل المبرر الأساسي لتعديل أسعار السوق في الدول النامية. فالمعروف أن هذه الدول تعاني من ارتفاع نسبة البطالة فيها. لهذا فإن سعر الظل للعمالة يمكن تقييمه على أساس صفر أو رقم منخفض للغاية على الرغم من أن هناك أجور تدفع للعمال- وتفسير ذلك أن المجتمع لا يتكلف شئ تقريباً نظير استخدام العمالة العاطلة. وفيما يلي بعض الأمثلة عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم فاعلية جهاز السوق:
o                                            ظهور اختلالات في السوق المحلي مثل ظاهرة الاحتكار المطلق أو احتكار القلة. عدم تجانس السلعة الواحدة كاختلاف درجة جودة السلعة الواحدة باختلاف المنتج ووجود قيود على الدخول أو الخروج من السوق وعدم توافر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بالشراء أو البيع وبالتالي عدم توافر سوق المنافسة الكاملة والتي تعكس قوى السوق الحقيقية في جانبي العرض والطلب. مما يؤدي في النهاية إلى انحراف أسعار السوق عن الأسعار التوازنية مما لا يمكن معه تقييم المشروع الاستثماري باستخدام أسعار السوق لأن ذلك سوف يؤدي إلى سوء كفاءة في تخصيص الموارد وما يتضمنه من هدر للموارد المتاحة.
التكلفة من وجه نظر الاقتصاد القومي
لحساب التكلفة من وجهة نظر الاقتصاد القومي يتم تعديل بيانات التكلفة التجارية على النحو التالي:
1.                 إذا كان إنتاج المشروع سيعتمد على خامات ومواد أولية أو سلع وسيطة تستورد من الخارج وكانت الدولة تفرض ضرائب جمركية على الواردات، فإن ما يدفعه المشروع من هذه الضرائب تدخل ضمن عناصر التكلفة التجارية. أما بالنسبة للاقتصاد القومي فلا تعتبر الضرائب الجمركية عنصر تكلفة. وعلى ذلك يتعين خصمها من التكلفة التجارية للوصول إلى الربحية القومية. وكذلك الوضع بالنسبة لكافة الضرائب الأخرى التي تؤثر في الربحية التجارية كعناصر تكلفة. حيث لا تعتبر تكلفة حقيقية من وجهة نظر الاقتصاد القومي.
2.                 بالنسبة للموارد التي يستخدمها المشروع يجب ألا تقدر تكاليفها على أساس ما تم في حساب الربحية التجارية، بل يتعين عند حساب الربحية القومية تقديرها على أساس التكلفة الحقيقية التي تعتمد على الفرص البديلة للاستخدامات- مثال ذلك إذا شاعت البطالة المقنعة في المجتمع يتعين عند حساب الربحية القومية أن تكون التكلفة صفر حيث أنها نفس التكلفة إذا لم ينشأ المشروع.
3.                 إذا استفاد المشروع من سياسات الدعم والحوافز التي تقدمها الدولة بهدف تمكينه من المنافسة، فإنه يتعين عند حساب الربحية القومية إضافة قيمة الدعم والحوافز إلى التكلفة.
4.                 إذا كانت تكلفة المشروع تتضمن جزءً بالنقد الأجنبي، وكانت الدولة تنتهج سياسة سعر الصرف الثابت بحيث كان سعر الصرف بين العملة المحلية والأجنبية غير واقعي فيجب تعديل التكلفة عند حساب الربحية القومية لتعكس السعر الحقيقي للعملة المحلية مقوم بالعملة الأجنبية.
المنافع من وجهة نظر الاقتصاد القومي
وبالمثل يتعين تعديل بيانات العائد التجاري حتى يتسنى حساب الربحية القومية وذلك على النحو التالي:
1.                 إذا كان من أهداف المشروع تصدير إنتاجه أو جزء منه أو إذا كان الهدف هو إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات، فإذا ترتب على ذلك وفراً أو حصيلة من العملات الأجنبية وكان سعر الصرف غير حقيقي أصبح من المتعين تعديل قيمة ما يتم تصديره أو ما يتم خفضه من قيمة واردات نفس السلعة التي ينتجها المشروع إلى المعدل الحقيقي لسعر الصرف بين العملة المحلية والعملة الأجنبية.
2.                 إذا كان إنتاج المشروع يتمتع بحماية جمركية من قبل الدولة، وبفرض أن سعر الصرف السائد حقيقي وأن سعر بيع هذا الإنتاج في الداخل كان مرتفعاً فيتعين تخفيض العائد عند حساب الربحية القومية بما يعادل الفرق بين إيرادات مبيعات المشروع وتكلفة استيراد نفس السلعة بدون ضرائب جمركية.
مثال توضيحي للتعديلات الواجب إجراؤهالحساب الربحية القومية:
فإذا علمت:
أن إنتاج هذا المشروع بالكامل للتصدير.
أن سعر العملة المحلي الرسمي أكبر من القيمة الحقيقية له بنسبة 40%.
من بين المواد الخام ما قيمته 100 مليون وحدة نقدية يتم استيراده بالسعر الرسمي.
· يساهم هذا المشروع في تخفيض نسبة البطالة في المجتمع بنسبة 25%.
والمطلوب حساب الربحية القومية للمشروع بفرض رأس المال المستثمر في المشروع هو 500 مليون وحدة نقدية.
البيان
الربحية التجاريةبالمليون
الربحية القوميةبالمليون
العائد
500
500
تكاليفالتشغيل:
 
 
موادخام
150
190
رواتب وأجورعمال
100
75
مصروف بيعوتوزيع
20
20
إهلاك
50
50
فوائد
30
30
ضرائب
50
-
إجماليالتكاليف
400
365
صافيالربح
100
335
القيمة المضافة وتحليل الربحية القومية
لا شك في أنه يتعين من المنظور القومي النهائي لمشروع استثماري هو أن يساهم بأكبر قدر ممكن في زيادة الدخل القومي. والدخل القومي من منظور المشروع الاستثماري الجديدة هو القيمة المضافة الصافية. ومن ثم فإن المشكلة تنحصر في تقييم القيمة المضافة المتوقعة من المشروع الاستثماري على أساس القيمة الاجتماعية الحقيقية للمدخلات والمخرجات.
والقيمة المضافة الصافية تتكون من جزأين رئيسيين: الأجور والمرتبات والإضافة التي يطلق عليها الفائض الاجتماعي. والفائض الاجتماعي هو ذلك الجزء من القيمة المضافة الذي يتم صرفه عن طريق القنوات المختلفة للتوزيع داخل الاقتصاد القومي مثل الربح الصافي الذي يتم توزيعه على المساهمين والفوائد على رأس المال وغيرها من الأشكال. وعادة ما يستخدم جزء من الفائض الاجتماعي من أجل تمويل الاستهلاك بنوعيه الخاص والعام. وعادة أيضاً ما يدخر الجزء الأكبر من الفائض الاجتماعي ويوجه للاستثمار. وعلى هذا فإن فائضاً اجتماعياً أكبر هو مصدر للاستهلاك الفردي في الحاضر، كما أنه أيضاً مصدر أساسي للادخار اللازم لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل من ناحية أخرى.
وبهذا، تكون القيمة المضافة الصافية مؤشراً عملياً سهل الفهم يفيد في قياس مدى مساهمة المشروع الاستثماري في زيادة الدخل القومي، ومن ثم في الاستهلاك الحاضر العام والخاص وكذلك في امكانيات الادخار في المجتمع من أجل زيادة الاستهلاك في المستقبل.
والقيمة المضافة يمكن قياسها على أساس القيمة المضافة الإجمالية أو الصافية. فالقيمة المضافة الصافية تساوي القيمة المضافة الإجمالية ناقصة الاستثمارات. وفي حالة تقييم المشروع فإن النفقات الاستثمارية هي مدخلات مادية، ومن ثم فإن القيمة المضافة، عند اعتبار العمر الافتراضي للمشروع تصبح بالتحديد خالصة من الاستثمارات، أي قيمة مضافة صافية. وعند تقييم مشروع على أساس سنة عادية، تستخلص القيمة المضافة الصافية من القيمة المضافة الإجمالية باستقطاع مقدار قيمة الإهلاك عن تلك السنة.
ومن حيث المبدأ ينبغي تقييم المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشروع الاستثماري بالأسعار الفعلية للسوق. ونعني بالأسعار الفعلية الأسعار الجارية و/أو المتوقعة مستقبلاً في الأسواق المحلية والعالمية المختصة والتي يمكن من خلالها فعلاً تسويق المخرجات وطلب المدخلات. ويتم تقييم ما سيباع في السوق المحلية بالأسعار الفعلية للسوق المحلية، وتلك الخاصة بالسوق العالمية وبالأسعار السيف (CIF) و فوب (FOB) بعد تحويلها إلى الأسعار المحلية باستخدام السعر المعدل للصرف الأجنبي.
 
القيمة المضافة وتحليل الربحية القومية > أولاً: مرحلة اختبار الكفاءة المطلقة لأغراض التصفية أو الفرز
·                     الأسلوب البسيط
·                     أسلوب الخصم
·                     مثال توضيحي

الأسلوب البسيط
من الأفضل بالنسبة للمشاريع الصغيرة وذات التدفق الثابت والموحد من القيمة المضافة وكذلك بالنسبة للمشاريع الضخمة عندما تكون في الأطوار الأولى من إعدادها حساب القيمة المضافة لسنة عادية تعبر عن ظروف التشغيل العادية للمشروع. وينبغي أن تكون السنة العادية هي نفسها التي تم اختيارها عند إجراء تحليل الربحية التجارية.
إن هذا التقدير لن يعطي إلا فكرة مبدئية عن المنافع التي يحققها المشروع بالنسبة للاقتصاد القومي. فإذا أظهرت النتيجة قيمة موجبة للقيمة المضافة فإن هذا يعد علامة طيبة لاستمرار دراسة المشروع. أما إذا كانت النتيجة سلبية فإن ذلك يعتبر بمثابة إنذار مبكر بحيث يقتضي الأمر التفكير بإمعان قبل المضي في بحث المشروع. وذلك مع إعطاء تركيز خاص على الجوانب الاقتصادية التي قام على أساسها المشروع.
وفي الوقت نفسه قد يكون من المفيد البحث عما إذا كانت القيمة المضافة السابق تقديرها بالنسبة لعام واحد تفوق قيمة الأجور وتعطي فائضاً خلال هذه السنة نفسها. ويمكن حساب ذلك بواسطة المعادلة الآتية:
حيث:
= اختبار الكفاءة المطلقة للمشروع معبراً عنها بوحدات فائض القيمة المضافة عن الأجور على أساس البيانات الخاصة بسنة عادية.
= القيمة المتوقعة للمخرجات السنوية (إيراد المبيعات السنوية عادة) في سنة عادية.
= القيمة المتوقعة للمدخلات المادية الجارية من المواد والخدمات المتحصل عليها من خارج المشروع في سنة عادية.
= المقدار المتوقع لإهلاك رأس المال الثابت من خلال سنة عادية.
= الأجور المتوقعة خلال سنة عادية.
يتضح من ذلك وبسهولة أن الصيغة البسيطة المقترحة تركز على صافي القيمة المضافة المحلية ويوصى على أساس أنه في المراحل الأولية قد لا تتوافر المعلومات الكافية عن المدفوعات المحولة للخارج. أما إذا توافرت هذه المعلومات للمختص بالتقييم، وإذا كان من المتوقع أن يكون للمدفوعات المحولة للخارج أهمية جوهرية فإنه يمكن بسهولة تضمينها في المعادلة السابقة. فإذا اتضح من هذه المعادلة وجود فائض اجتماعي فإن ذلك يعني اجتياز المشروع لاختبار الكفاءة في مراحل مبكرة من إعداده. ويبين ذلك أن المشروع سيعطي فائضاً بعد استيفاء التزاماته إزار الأجور.
أسلوب الخصم
يوصى بتطبيق هذا الأسلوب في المراحل اللاحقة لإعداد المشروعات وكذلك حين لا يكون تدفق القيم المضافة السنوية متساوياً وموحداً. ويتم تقييم كافة الآثار الكلية للمشروع على الاقتصاد القومي طوال سنوات عمره بالاستعانة بسعر الخصم الاجتماعي (SDR). ويتم اختصار القيم المضافة السنوية المتوقعة للاقتصاد القومي طوال سنوات عمره بالاستعانة بسعر الخصم الاجتماعي آخذين في الاعتبار السنوات المختلفة لحدوثها. ولإجراء ذلك نتبع الخطوات التالية:
1.                 إعداد الجدول الخاص بالتحليل المتكامل للقيمة المضافة عن البيانات الخاصة بالمخرجات والمدخلات المادية الجارية والاستثمارات والمدفوعات المحولة للخارج والخاصة بالمشروع.
2.                 التأكد من أن أسعار السوق بالنسبة للبنود التي قدرت في تحليل الربحية التجارية متوفرة بالفعل. وينبغي الآن مراجعة هذه الأسعار بعناية وفي حالة وجود انحرافات كبيرة يتم تصحيحها وفق قواعد تعديل الأسعار، وبضرب حجم المخرجات والمدخلات في الأسعار المعدلة نحصل على قيم المخرجات والمدخلات المعدلة.
3.                 بالنسبة للأرقام التي حصلنا عليها لكل سنة من عمر المشروع فإنه يتم تجميعها كما يلي:
·                     القيمة الاسمية للمخرجات
(أساسا إيراد البيعات والإعانات والقيمة المتبقية).
·                     القيمة الاسمية للمدخلات من الموارد الجارية
.
·                     القيمة الاسمية للمدفوعات المحولة للخارج (من أجور العاملين الأجانب والفائدة المدفوعة على القروض الأجنبية وصافي أرباح أصحاب الأسهم الأجانب والإتاوات والمدفوعات الأجنبية الأخرى غير المتضمنة في المدخلات المادية
.
4. يتم تجميع القيم الاسمية المحسوبة في الخطوة الثالثة في مجموعتين طبقاً لما يلي:
·                     قيمة المخرجات
.
·                     قيمة كافة المدخلات المادية
.
وبالنسبة لكل سنة تطرح القيم الاسمية لكافة المدخلات المادية
من القيم الاسمية للمخرجات
فنحصل على القيمة الاسمية لصافي القيمة المضافة المحلية NDVA لكل سنة على حدة.

5. تطرح من القيم السنوية لصافي القيمة المضافة المحلية المحسوبة سابقاً، القيم السنوية للمدفوعات المحولة للخارج
لنحصل على القيمة الاسمية السنوية المتوقعة لصافي القيمة المضافة القومية NDVA للسنوات المناظرة.
6. يتم خصم القيم الاسمية لصافي القيمة المضافة المحسوبة من قبل لكل سنة من عمل المشروع لإرجاعها إلى السنة الأساس عن طريق تطبيق سعر الخصم الاجتماعي. وفي هذا الصدد يجب استخراج معاملات الخصم المقابلة لسعر الخصم الاجتماعي المستخدم من جداول القيمة الحالية. وتضرب المقادير السنوية الاسمية لصافي القيمة المضافة القومية في معامل الخصم المناظر فنحصل على قيمتها الحالية. ويعطي المجموع الكلي للقيم الحالية السنوية المنفردة القيمة الحالية لصافي القيمة المضافة القومية.
ويجب أن تكون القيمة الحالية للقيمة المضافة السابق حسابها موجبة، أي أن:
وهذه دلالة على المساهمة الإيجابية للمشروع في الدخل القومي. ومن هنا يجتاز المشروع الجزء الأول من اختبار الكفاءة المطلقة. فإذا لم يتم استيفاؤه لهذا الشرط استوجب الأمر إعادة دراسة المشروع وتعديله.
ومن ذلك فإن اجتياز هذا الاختبار- رغم أهميته الكبرى- لا يعد شرطاً كافياً لقبول المشروع حيث ينبغي انتقال المشروع إلى المرحلة الثانية من اختبار الكفاءة المطلقة وفقاً لما تتضمنه الخطوة التالية.
7. عادة ما تتضمن القيمة المضافة الحالية السابق حسابها الأجور والرواتب (W) والفائض الاجتماعي (SS) ويتم خصم القيمة الاسمية السنوية لصافي القيمة المضافة القومية وللأجور باستخدام سعر الخصم الاجتماعي لنحصل على القيمة الحالية لكل منهما لاستخدامها بعد ذلك في تطبيق اختبار الكفاءة المطلقة على المشروع كما يلي:
حيث:
= اختبار الكفاءة المطلقة لمشروع على أساس القيم الحالية (بعد الخصم) للقيمة المضافة وللأجور.
= القيمة الحالية المضافة المتوقعة خلال العمر الكلي للمشروع من السنة صفر إلى السنة
.
= القيمة الحالية للأجور المتوقعة خلال عمر المشروع من السنة صفر إلى السنة
.
= عدد سنوات العمر الاقتصادي للمشروع اعتباراً من السنة صفر.
= معامل الخصم عند السنة.
فإذا كان المجموع الكلي للقيمة المضافة خلال سنوات عمر المشروع بعد الخصم أكبر من المجموع الكلي للأجور بعد الخصم يعتبر المشروع كفؤا من وجهة النظر القومية. ذلك أن القيمة المضافة المتولدة عنه لا تغطي فقط الأجور المدفوعة لقاء تشغيله بل تعطي أيضاً فائضاً اجتماعياً يكون مصدراً لزيادة الاستهلاك الحالي وللتوسع الاقتصادي فيما بعد. ولزيادة حصيلة الضرائب المدفوعة لخزانة الدولة وفوائد القروض، وصافي الأرباح… الخ.
وإذا كانت القيمة المضافة المتولدة عن المشروع تعادل الأجور يعتبر المشروع مقبولاً بالكاد حيث أنه يغطي فقط الأجور المدفوعة ولا يغطي أي فائض يزيد عليها.
أما إذا كانت القيمة المضافة أقل من الأجور فإن ذلك يشير إلى أن المشروع لن يعطي فائضاً اجتماعياً على الإطلاق بل أنه لا يستطيع تغطية أجور العاملين فيه. وعلى ذلك فمن حيث المساهمة في زيادة الدخل القومي- معبراً عنها بوحدات القيمة المضافة- يعتبر المشروع عديم الجدوى.
ثانياً: مرحلة اختبار الكفاءة النسبية
بعد اجتياز المشروعات المتنافسة لاختبار الكفاءة المطلقة السابق إيضاحه تتبقى مشكلة ترتيب أولويات هذه المشروعات والمفاضلة بينها. وهذا الترتيب لا يمكن إجراؤه استناداً إلى المقدار المطلق للقيمة المضافة المتولدة. حيث عادة ما تكون هناك ندرة في الموارد يتعين عدم إغفال آثارها عند تقييم المشروعات من وجهة النظر القومية.
وفيما يلي شرح لطرق ترتيب المشروعات في ظل حالات ندرة الموارد:
1- ندرة رأس المال
يتحدد اختبار الكفاءة النسبية في حالة ندرة رأس المال كالتالي:
وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان المشروع أفضل من وجهة نظر رأس المال.
2- الصرف الأجنبي (العملات الصعبة):
يتحدد اختبار الكفاءة النسبية في حالة ندرة العملات الأجنبية من خلال المعادلة التالية:
وصافي تكلفة المشروع من العملات الأجنبية عبارة عن الفرق بين المصروفات والإيرادات من النقد الأجنبي خلال حياة المشروع- ولا يمكن تطبيق المعادلة السابقة إلا إذا زادت الإيرادات عن المصروفات. وكلما ارتفعت النسبة الناتجة من المعادلة السابقة كلما كان المشروع أفضل.
3- ندرة العمالة الفنية الماهرة:
في ظل ظروف ندرة العمالة الفنية الماهرة يكون من الضروري التعرف على المشروع الذي يعطي أقصى قيمة مضافة لكل وحدة من تكلفة العمالة الفنية الماهرة وذلك من خلال المعادلة التالية:
وتشمل الأجور والمرتبات المزايا العينية، كما يشمل العمال الفنيين المهرة المحليين والأجانب. كذلك أيضاً الجزء المحول من الأجور والمرتبات للخارج.
وعندما تكون العمالة الفنية الماهرة نادرة يصبح المقام مكوناً من إجمالي الأجور بالإضافة إلى المزايا العينية.
وكلما زادت هذه النسبة كلما ارتفعت قيمة ندرة الوحدة من تكلفة العمالة الفنية الماهرة وبالتالي ما تضيفه إلى الاقتصاد القومي من قيمة مضافة وبالتالي يصبح المشروع مفضلاً في هذه الحالة.
إن تطبيق اختبارات الكفاءة النسبية قد يفضي إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات الفنية والاقتصادية على تصميم المشروع. فإذا كان الصرف الأجنبي نادراً جداً يمكن أن يطلب من مخططي المشروع تعديله بالبحث عن الموارد المحلية البديلة. والواردات البديلة الأقل سعراً، وزيادة حجم الصادرات وغيرها من الإجراءات، وقد يؤدي ذلك إلى التخفيف بعض الشيء من أهمية الصرف الأجنبي ويمكن أن يقال نفس الشيء لحالتي ندرة رأس المال وندرة العمالة الماهرة.
4- مدى ملائمة أسعار الظل لتحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي
إن أغلب المناهج العالمية للتقييم، لا تقتصر على هدف الكفاءة في تخصيص الموارد، بل تسند إلى عمليات التقييم دوراً هاماً في تتبع آثار المشروعات الاستثمارية على توزيع الدخل، ليأتي اختيار المشروعات كموجة لهذه الآثار ولإحداث عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إما عن طريق تحفيز المدخرات، أو عن طريق إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات ذات الدخول المحدودة، أو العمل على التوفيق بين هذين الهدفين.
وتستند هذه المناهج إلى أن السياسات المالية والسياسات الاقتصادية الأخرى في الدول النامية غالباً ما تكون قاصرة في أداء وظيفة التوزيع الملائم للدخل، مما يجب معه استخدام المشروعات الاستثمارية، كوسيلة لتوزيع الدخل بطريقة تكفل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق اختيار المشروعات الأكثر ملائمة في هذا المجال.
إن هذه المناهج التي تأخذ بأهداف الكفاءة في تخصيص الموارد والتوزيع أيضاً، والتي من أشهرها منهج اليونيدو(UNIDO) ، ومنهج منظمة التعاون الأوروبي (EU)، والمنهج الحديث للبنك الدولي (World Bank)، تستخدم أساساً أسعار السوق، ثم تتبعها بتعديل آخر في الأسعار، لأخذ الآثار التوزيعية في الاعتبار، والأسعار الجديدة التي تتضمن الكفاءة والتوزيع، تسمى الأسعار الظلية في بعض المناهج والمحاسبية في مناهج أخرى، إلا أنه هناك بالطبع اختلاف بينهما.
لقد تولدت فكرة استخدام أسعار الظل، خلال الجدل الذي دار حول موضوع عرض العمل غير المحدود (الكبير)، التي يفترض أنها تحكم أوضاع العديد من الدول النامية، حيث يرى كثير من الاقتصاديين أن الدول النامية تعاني من اختلال في عرض عوامل الإنتاج، ولهذا ساد لفترة أن تكلفة استيعاب فائض العمالة في المشروعات الاستثمارية، تكاد تقترب من الصفر. بل يرى البعض أنها قد تكون قيمة سالبة. أي عائد وليست تكلفة باعتبار أن تكلفتها البديلة في صورة انخفاض إنتاج مشروع آخر غير موجودة أصلاً، بل تشغيلهم سوف يقضي على الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث في حالة البطالة، وبعد ذلك اتسعت فكرة احتساب أسعار الظل، حتى وصلت لكافة عناصر المدخلات والمخرجات للمشروع الاستثماري المقترح.
إن أسعار الظل هي تلك الأسعار التي تسود في حالة التوازن العام في سوق المنافسة الكاملة، وتكون مساوية لقيمة الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج، بحيث تأخذ في الاعتبار جميع الاستخدامات البديلة لتلك العناصر مع الأهداف الاجتماعية. أو هي تلك الأسعار التي تعكس القيم الحقيقية للسلع والخدمات المنتجة وعناصر الإنتاج المستخدمة من وجهة نظر اجتماعية.
ويمكن أن نستنتج من استعراض العديد من تعريفاتها، أنها أسعار تحقق التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي على مستوى الاقتصاد القومي، والتي تسود في حالة المنافسة الكاملة، وتكون مساوية لقيمة الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج، ومن ثم تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، في وضع يؤخذ فيه بالاعتبار جميع الاستخدامات البديلة لتلك الموارد، لتحقيق الأهداف المنظورة.
وبالتالي من المفروض نظرياً، أن تشتق أسعار الظل من التحليل التوازني العام للاقتصاد القومي، والذي يشترط وجود دالة لهدف الاقتصاد القومي ككل، فضلاً عن كافة قيود هذا الاقتصاد، ومن ثم تطور الفكر الاقتصادي فيما يختص بتحديد أسعار الظل، إلى مرحلة متقدمة على المستوى النظري، ولكنها لم تعرف طريقها للتطبيق العملي، وهي مرحلة استخدام نماذج البرمجة الخطية للنظام الاقتصادي الكلي، واشتقاق أسعار الظل من البرنامج المقابل للبرنامج الأصلي، لأن أي مشكلة في البرمجة الخطية يمكن اعتبارها ذات وجهين، إذا كان البرنامج الأول يهدف إلى تعظيم الربح، يصبح البرنامج المقابل أو الثنائي له (Dual) هو تقليل التكلفة بالنسبة لحجم معين، وبإيجاد البرنامج المقابل للمشكلة وإيجاد حل أمثلة له نستطيع الحصول على أسعار الظل التي تحقق ذلك الحل الأمثل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك من ينادي بأن الأسعار التي نحصل عليها من هذا التحليل، هي الوحيدة التي يجب أن يطلق عليها أسعار الظل وفقاً لتعريفها، والتي تعكس الأسعار التوازنية الدقيقة، في ضوء أهداف وقيود التنمية مهما تعددت.
غير أن أغلب الانتقادات التي وجهت إلى أسعار الظل المقدرة عن طريق هذه المنهجية، ركزت على عدم إمكانية التطبيق في الدول النامية، نظراً لما تتطلبه من توافر معلومات كثيرة عن دوال الإنتاج للسلع المختلفة، وعن الكميات المتاحة من عناصر الإنتاج، أو المعاملات الفنية للإنتاج على مستوى الاقتصاد القومي وكنتيجة للتشوهات الموجودة في اقتصاديات الدول النامية والتي تجعل عملية بناء النموذج في إطاره النظري عملية صعبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مجموعتان من المعارضين لاستخدام أسلوب أسعار الظل في الدول النامية على الخصوص وهم:
مجموعة ترى أنه في حالة وجود مظاهر احتكارية في إحدى القطاعات، فإن إخضاع القطاعات الأخرى للعمل في ظروف المنافسة، لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة كفاءة الاقتصاد القومي، بمعنى آخر أن وجود عوامل الاختلال والتشوه السعري خارج نطاق المشروع، فإن استخدام أسعار الظل من جانب المشروع لا يؤدي إلى تحسين كفاءة الاقتصاد القومي. وبالتالي فلا يكون هناك مبرر من استخدام أسعار الظل، ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة توازن الأسعار السوقية، والسؤال هل تقييم المشروعات بأسعار الظل، سوف يدفع الحكومة إلى تغيير سياستها التي تؤدي إلى حدوث اختلال وتشوه في نظام الأسعار؟ الإجابة الأكثر احتمالاً، هو عدم توقع حدوث ذلك، مما يجب معه استخدام الأسعار السوقية السائدة عند التقييم حتى نضمن أن يحقق المشروع شروط الأفضلية.
أما المجموعة الثانية من المعارضين، ترى أنه إذا كانت أسعار الظل تعبر عن الكفاءة فقط، فيجب رفضها، لأنه حتى إذا تحققت هذه الكفاءة، فليس هناك ما يضمن الاستغلال الكامل للموارد أو عدالة التوزيع، ولذلك يرفضوا مناهج التقييم التي تستخدم أسعار الظل لتحقيق الكفاءة كهدف وحيد، وذلك لعدم كفايتها وعدم تعبيرها بشكل دقيق عن المشاكل الاقتصاديات في البلدان النامية.
بالإضافة إلى تلك الانتقادات السابقة لأسعار الظل، فهناك الانتقاد التقليدي والذي ذكر من قبل وهو عدم إمكانية التطبيق في الدول النامية، لحاجتها إلى كم هائل من المعلومات والبيانات والقدرات الفنية والعلمية والمهارية المرتفعة، وكذلك تتطلب جهاز تقييم مشروعات ذو كفاءات خاصة، وهذا عادة لا يتوافر في أغلبية البلدان النامية.
ولذلك نجد أغلب المناهج العالمية للتقييم، والمخصصة للاقتصاديات النامية، تلجأ إلى الحصول على أسعار الظل بإجراء تعديلات في الأسعار السوقية، للتخلص من آثار التداخل الذي يعوق حدوث التنافسية، وكذلك عن طريق تقدير تكلفة الفرصة البديلة لبعض المكونات، وبالتالي الوصول إلى تقديرات تقريبية لتلك الأسعار الحقيقية، إن ما نحصل عليه في هذه الحالة، لا يمكن أن تكون أسعار توازنية دقيقة، ولا ينطبق عليها مفهوم أسعار الظل، ولذلك تسمى بالأسعار المحاسبية، تفريقاً عن أسعار الظل التوازنية الدقيقة.
تحتاج إلى إجابة صحيحة عل الأقل لاستعراض الإجابات الصحيحة لجميع الأسئلة
JavaScript is disabled. Get Netscape 3.0 or turn it on!

Top of Form
1. إن الاختلافات الرئيسية بين تحليل الربحية القومية والربحية التجارية تتمثل في: ؟

< = value=a>تركز الأولى على تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد الكلي
< = value=b>تتطلب الربحية القومية معرفة وخبرة بالأساليب الفنية المستخدمة لتقدير أسعار الظل
< = value=c>تتطلب الربحية القومية قدر أكبر من المعلومات وبالتالي التكاليف
< = value=d>كل ما سبق
2. لحساب تكاليف المشروع من منظور الاقتصاد القومي يتم تغير بيانات التكاليف التجارية التالية:

< = value=a>لا تعتبر الضرائب الجمركية عنصر تكلفة من المنظور التجاري
< = value=b>يجب إضافة مقدار الدعم والحوافز عند حساب الربحية القوميةً
< = value=c>عند انتهاج سعر الصرف المرن يجب تعديل التكاليف عند حساب الربحية التجارية
< = value=d>كل ما سبق
3. لحساب عوائد (المنافع) المشروع من منظور الربحية القومية يتم تغير التالي:

< = value=a>عند استخدام سعر الصرف الثابت يجب تعديل قيمة صادرات المشروع باستخدام سعر الصرف الحقيقي
< = value=b>عند استخدام سعر الصرف المرن يجب تعديل قيمة الواردات للمشروع
< = value=c>إذا كان المشروع يتمتع بإجازة ضريبية فإنه يجب زيادة عوائد المشروع بناء على تلك الإجازة
< = value=d>كل ما سبق
Bottom of Form
 
الأهمية الخاصة للمعلومات والبيانات في دراسات الجدوى > البيانات والمعلومات المطلوبة
·                     بياناتالسكان
·                     بيانات عن الدخل
·                     بيانات عن السلع البديلة
·                     بيانات عن درجة النشاط التجاري
·                     بيانات عن النقل والمواصلات
·                     بيانات عن التجارة الخارجية
·                     سلوك المستهلكين
·                     توجهات السياسات الحكومية
1- بيانات السكان:
·                     عدد السكان الحالي، ويستخدم في التعرف على متوسط استهلاك الفرد من السلعة ودراسة العلاقات الكامنة بين استهلاك السلعة وعدد السكان.
·                     معدل نمو السكان، ويستخدم للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان لاستخدامها في التنبؤ بالطلب في الفترة المقبلة أو بمعنى آخر معدل نمو الطلب.
·                     توزيع السكان حسب فئات السن والجنس، وتستخدم هذه البيانات في التعرف على الشرائح المختلفة المستهلكة للسلعة وبالتالي تساهم في وضع سياسة الإعلان والترويج المناسبة.
·                     توزيع السكان إلى ريف وحضر، وذلك على أساس أن أنماط الاستهلاك في الريف تختلف عن أنماط الاستهلاك في الحضر. وبعبارة أخرى أن سكان الريف قد يستهلكون سلعاً لا يستهلكها سكان الحضر سواء من حيث النوع أو الذوق أو الكمية. وبالتالي تساهم هذه البيانات في التعرف على العلاقة بين استهلاك السلعة وعدد سكان الفئة المستهلكة بصورة أدق.
·                     توزيع السكان حسب المستوى التعليمي، على أساس وجود اختلافات داخل المجتمع في أنماط الاستهلاك باختلاف مستويات التعليم.
·                     عدد الوحدات السكنية ونوعها، وتفيد هذه البيانات إذا ما أريد التعرف على العلاقة بين عدد الوحدات السكنية وعدد السكان عند دراسة بعض السلع الأساسية مثل الأسمنت والأخشاب وحديد التسليح والأدوات الصحية … الخ.
·                     حركة السكان بين المناطق المختلفة، ذلك أن نزوح سكان الريف إلى المدن وتركزهم بها يعمل على خلق سوق كبيرة فيها ويزيد من الحاجة إلى مواد البناء والخدمات وغيرها من السلع اللازمة لإشباع حاجات السكان.
·                     عدد العائلات، ذلك أنه في بعض السلع مثل الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والتليفزيونات والغسالات…تكون العائلة هي وحدة الشراء.

2- بيانات عن الدخل:
·                     الدخل القومي موزعاً على القطاعات المختلفة، والإنتاج القومي موزعاً على الأنشطة المختلفة، الإنفاق القومي: الاستهلاكي والاستثماري. وتستخدم هذه البيانات في تقدير الطلب على السلعة. فالإنفاق الاستثماري المحدد في الخطة فيما يتعلق بنشاطات التشييد والبناء له أهمية بالغة في تقدير الطلب على سلعة مثل الأسمنت مثلاً.
·                     متوسط دخل الفرد، ويستخدم في التنبؤ بالطلب على سلع معينة يكون لدخل الفرد أثر ملموس في زيادة استهلاكه منها كالسلع- المعمرة مثلاً.
·                     توزيع الدخل على فئات السكان، للتعرف على فئات الدخل المستهلكة للسلعة. وبالتالي يمكن تقدير حجم الطلب ورسم السياسات التسويقية والإعلانية واختيار منافذ التوزيع المناسبة.
·                     توزيع الدخل على بنود الإنفاق، والتي يمكن الحصول عليها من واقع بيانات ميزانية الأسرة. وتفيد هذه البيانات في التعرف على نسبة ما يخصص من دخول المستهلكين للإنفاق على السلعة، وبالتالي يمكن تقدير الطلب الكلي.

3- بيانات عن السلع البديلة:
·                     كمية الإنتاج، حتى يمكن مقانته بحجم الاستهلاك المتوقع، لتحديد الطاقة الإنتاجية المناسبة للمشروع.
·                     سعر البيع بالتجزئة والجملة وتستخدم في رسم السياسة السعرية.

4- بيانات عن درجة النشاط التجاري:
·                     عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع حسب المناطق.
·                     عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع حسب نوع المنتجات.
·                     عدد المنشآت التي تعمل في مجال التوزيع مقسمة على الوكلاء وتجار الجملة والتجزئة.

5- بيانات عن النقل والمواصلات:
·                     مختلف الوسائل المتوفرة في الدولة وإجمالي البضاعة المنقولة يومياً ونوعها وتعريفة النقل لها.
·                     امكانيات النقل الجوي للداخل والخارج.

6- بيانات عن التجارة الخارجية:
·                     الصادرات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المستوردة للتعرف على مدى امكانيات التصدير لجزء من الإنتاج.
·                     الواردات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المصدرة للتعرف على امكانيات إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات. وأيضاً مصادر الحصول على الخامات والمواد الأولية التي يحتاج إليها الإنتاج.
·                     اتجاهات الطلب العالمي والأسعار العالمية.
7- سلوك المستهلكين:
يتضمن معلومات عن المستهلك وعادة يتم الحصول على بياناته من خلال مسوحات ميدانية وتصميم صحيفة استبيان تتضمن المعلومات التالية:
·                     الماركة التي يشتريها عادة.
·                     حجم العبوة التي يفضلها.
·                     ما هي دوافعه للشراء.
·                     هل يشتري من متجر محدد.
·                     حجم استهلاكه اليومي.
·                     مدى تفضيله للإنتاج المستورد على المحلي وأسباب ذلك.
8- توجهات السياسات الحكومية
وتتضمن مدى القيود المفروضة على الأسعار المحلية والسياسات التجارية من حصص الاستيراد والتصدير، كذلك نظام التعرفة الجمركية على الواردات والصادرات وغيرها من المعلومات.
مصادر البيانات والمعلومات
·                     المصدر غير الميداني للمعلومات
o                                            المعلومات والبحوث السابقة
o                                            تقارير مندوبي البيعوالموزعين والوسطاء
o                                            البيانات و الإحصاءاتالرسمية

المعلومات والبحوث السابقة
ومن أمثلة هذه المعلومات والبحوث:
·                     البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها دور الصحف, ووكالات الإعلان وأجهزة البحوث في محطات التليفزيون والإذاعة.
·                     البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها الاتحادات الصناعية والغرف التجارية.
·                     البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها البنوك التجارية والصناعية والزراعية والبنك المركزي.
·                     البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها الجامعات والمعاهد العلمية.
·                     البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها مراكز الأبحاث المختلفة.
·                     البيانات والمعلومات والدراسات التي ينشرها بعض الباحثين الأهليين.
·                     البيانات والمقالات والدراسات المنشورة في المراجع العلمية والدوريات أو النشرات الخاصة والعامة والمجلات العلمية والمتخصصة.

تقاريرمندوبي البيع والموزعين والوسطاء
وهي التقارير التي يعدها مندوبي البيع والموزعين والوسطاء وهي تعتبر عظيمة النفع وبشكل مستمر حيث تشتمل على البيانات والمعلومات التالية:
·                     مدى رضاء العملاء عن السلعة وآرائهم واقتراحاتهم.
·                     ملاحظات ما عرضت عليهم السلعة سواء قاموا بشرائها أم لا، وأسباب ذلك.
·                     مدى رضاء من بيعت لهم السلعة خصوصاً من ناحية شروط البيع وأسلوب ونظام التعامل ورأيهم واقتراحاتهم.
·                     مدى رضاء من بيعت لهم السلعة من ناحية مدى منافسة السلع البديلة وشروط بيعها ورأيهم فيها إذا كانوا يستهلكونها وأسباب ذلك.
·                     موقف السلع البديلة والمنافسة في السوق أو المنطقة المستهدفة لبيع المنتج النهائي ونواحي القوة أو الضعف فيها.
·                     سياسات التسعير والمشروعات المستقبلية للمنافسين.
·                     السلع الجديدة التي تظهر في المنطقة المستهدفة لبيع المنتج النهائي وموقفها وشروط بيعها.
·                     طرق عرض السلعة التي يبيعها ومقارنتها بالسلع البديلة والمنافسة.
·                     طرق الإعلان عن السلع بالنسبة لهذا المشروع وبالنسبة للمشروعات المنافسة.
·                     تطور المبيعات وكل البيانات والمعلومات التفصيلية والتي تفيد في سهولة توفير البيانات السابق الإشارة إليها في الدفاتر والسجلات الرئيسية بالمنشأة.
·                     شكاوي العملاء المتكررة.
·                     تكاليف العمليات التسويقية.
·                     البيانات الخاصة بالعملاء ونظام التحصيل منهم.

البياناتوالإحصاءات الرسمية
ويتمثل هذا المصدر في ما تنشره الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية وأجهزة الإحصاء والمصالح أو الأجهزة الحكومية الأخرى، مثل تعداد السكان وتصنيفهم وتوزيعهم حسب الموقع الجغرافي وحسب السن والمهنة والجنس والجنسية والمستوى التعليمي والدخل والإنفاق (ميزانية الأسرة)… وغيرها من البيانات.
المصادر الأولية (أو الميدانية) للبيانات

تعتمد البحوث الميدانية أساساً على المصادر الأولية للبيانات أي المصادر الميدانية، الطبيعية أو الفعلية للبيانات والمعلومات، وذلك من خلال استخدام الطرق الإحصائية لتصميم العينات والمعاينة وتصميم استبيان يوجهه لأفراد العينة المختارة ثم تحليل تلك البيانات، وعادة ما يتم استخدام أسلوب العينات العشوائية في مثل تلك الحالات.
تحتاج إلى 2 أجوبة صحيحة عل الأقل لاستعراض الإجابات الصحيحة لجميع الأسئلة
JavaScript is disabled. Get Netscape 3.0 or turn it on!

Top of Form
1. تعتبر البيانات المتعلقة بالدخل من أهم المعلومات لدراسة الجدوى وتتمثل في: ؟

< = value=a>متوسط دخل الفرد
< = value=b>الدخل المحلي الإجمالي
< = value=c>الانفاق الأسري
< = value=d>كل ما سبق
2. تعتبر المصادر الرئيسية للمعلومات المطلوبة لإجراء دراسات الجدوى هي:

< = value=a>المعلومات المنشورة من قبل الدولة والجهات الحكومية
< = value=b>المعلومات المنشورة من قبل البنوك التجارية والمؤسسات المالية والصناعية والتجارية
< = value=c>المعلومات المنشورة من قبل الجامعات ومراكز الأبحاث والجمعيات الأهلية
< = value=d>كل ما سبق
3. يعتبر أسلوب المسح الميداني بالعينة (الاستقصاء) من الأساليب الهامة لجمع بيانات عن:

< = value=a>مدى رضاء العملاء عن الخدمة أو السلعة المقدمة
< = value=b>الميزانيات المجمعة للشركات المنافسة
< = value=c>دراسات حالة السوق ومستوى النشاط في الاقتصاد
< = value=d>كل ما سبق
4. عندما تريد دراسة الجدوى جمع معلومات عن المنافسين في السوق وسياسات التسعير المتبعة فإنها تلجأ إلى أسلوب:
< = value=a>البيانات والمعلومات والدراسات التي تنشرها الصحف والمجلات ومحطات البث التلفزيوني والإذاعي
< = value=b>البيانات التي توفرها غرف التجارة والصناعة
< = value=c>تقارير مندوبي البيع والموزعين والوسطاء
< = value=d>كل ما سبق
Bottom of Form
 
 
 
دراسة حالة: مشروع مصنع لإنتاج الألحفة و المخدات
إن هذه الدراسة لتهدف إلى إجراء تقييم للجدوى الاقتصادية من إقامة مصنع لإنتاج الألحفة والمخدات باستخدام مادة البوليستر. ومادة البوليستر هذه هي مادة تشبه إلى حد كبير مادة القطن الطبيعي إلا أنها أقل من القطن في الوزن ولديها خاصة احتفاظها بالحرارة مما يجعلها مادة مثالية لأغراض التدفئة.
إن هذا المشروع يمثل خطوة مبدئية لإيجاد مصدراً وطنياً لتغطية احتياجات السوق المحلية من الألحفة والمخدات والتي تصبو الشركة المستثمرة إلى أن تكون ذات جودة تماثل قرينتها المستوردة، إن لم تتفوق عليها، على أن تكون بتكلفة أقل مما يحقق سعر تنافسي لمنتجات المصنع في الأسواق المحلية. كما تتطلع الشركة المستثمرة في المستقبل إلى تصدير الكميات التي تزيد عن حاجة السوق المحلية إلى أسواق الدول المجاورة لها.
وفي ظل الأهمية الكبيرة للمعلومات الصناعية المتخصصة في مجال صناعة الألحفة والمخدات ومع الأخذ في الاعتبار ضآلة المعلومات المتوفرة فإن نتائج هذه الدراسة تعتمد بشكل كبير على بعض الافتراضات عن حال السوق المحلية وتكاليف عناصر الإنتاج، وهذه الافتراضات جاءت معظمها عن طريق تعاملات الشركة المستثمرة ومن واقع خبرتهم العملية في المجال.
 
 
الافتراضات الأساسية للدراسة
عند إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية افترضنا التالي:
·                     إن العمر الافتراضي للمصنع هو عشر سنوات ولكن هناك افتراضات مختلفة لمعدلات الإحلال حسب نوع الأصل الرأس المالي.
·                     يقوم المصنع على مساحة كلية مقدارها 6000 م2 وتحتوى على مبنى الإدارة وعلى أربع صالات أساسية للإنتاج ومخزنين للمواد الخام وورشة للصيانة وتستغل جميعها في حوالي 4800 م2 أي حوالي 80% من المساحة الكلية. وتتكون جميع المباني من دور واحد فقط (أنظر المخطط المرفق للمصنع).
·                     يعمل المصنع لمدة 8 ساعات في اليوم بواقع حوالي 300 يوم في السنة.
·                     سوف تكون تكلفة بناء مبنى الإدارة حوالي 15,750 دينار كويتي (د.ك) بواقع 70 د.ك للمتر. بينما تكون تكلفة صالات الإنتاج 161,250 د.ك بواقع 50 د.ك للمتر (وتكلفة المخازن والمنافع العامة) حوالي 67,500 د.ك. وتكون التكلفة الإجمالية للمباني حوالي 244,500 د.ك.
·                     فترة قبل الإنتاج هي 12 شهر وهي الفترة التي سوف ينفذ فيها البناء وتحصل فيها الشركة المستثمرة على التراخيص اللازمة ويحتاج المشروع خلال تلك الفترة إلى مدير عام ومحاسب وسكرتير وحارس. أما نفقات قبل الإنتاج فهي تتضمن رواتب وأجور العمالة السالفة الذكر وهي تتضمن أيضاً مصاريف الاتصالات والمواصلات والسفر والاستشارات وإيجار الأرض.
·                     رأس المال العامل للمصنع سوف يساوي رأس المال المطلوب لتلبية الاحتياجات من المواد الخام لمدة ثلاث شهور ودفع أجور العمالة الكلية المطلوبة للمصنع من خلال ثلاثة شهور أيضاً بالإضافة إلى مصروفات نثرية أخرى.
·                     نظراً لأن الطاقة الإنتاجية للمصنع تعتبر صغيرة نسبياً فلقد افترضنا أن المصنع سوف ينتج بطاقة إنتاجية كاملة اعتباراً من اليوم الأول لافتتاحه على أن تقوم الإدارة باستبدال الآلات والمعدات بعد انتهاء عمرها الافتراضي وعلى مدار العمر الافتراضي للمصنع.
·                     رأس المال المستثمر سوف يتكون من 250 ألف دينار (راس مال مدفوع) و 250 ألف دينار قرض من البنك المتخصص في تحفيز الاستثمار الصناعي وبحساب سعر الفائدة مقداره 5% مع فترة سماح لمدة سنتين من بدء عمل المصنع بدون فوائد ولمدة عشر سنوات بما فيها فترة السماح.
·                     تقدير التكلفة الكلية للمنافع العامة (كهرباء وماء) بالإضافة إلى وقود وسائل نقل داخلي وخارجي تقدر بحوالي 2,061 د.ك سنوياً.
الإيجار السنوي للأرض سوف يكون حوالي 1200 د.ك سنوياً بواقع 0.,200 د.ك للمتر.
·                     تكلفة الأصول الثابتة
·                     تكلفة العمالة
·                     التكاليف الفوقية "Overhead Costs"
·                     التكاليف قبل الإنتاج
·                     تكاليف الإهلاك للأصول الثابتة
·                     تكاليف رأس المال العامل
·                     تقديرات إجمالي الاستثمارات
·                     تقدير جملة الإيرادات السنوية
·                     تقدير معدل العائد الداخلي (IRR)
 
تكلفة الأصول الثابتة

وتتضمن الأصول الثابتة لتكاليف بناء المصنع بمجموع مكوناته من مبنى الإدارة والمختبرات المختلفة للمصنع مع المعدات والآلات الأخرى. كما تشمل الأثاث والتجهيزات المكتبية في مبنى الإدارة مع التكييف والتي سوف تبلغ حوالي 244,500 د.ك. وتبين الجداول (1، 2) تلك التكاليف بالتفصيل.

تكلفة العمالة

وهي تشمل جميع العاملين سواء الإداريين منهم أو عمال الإنتاج المهرة وغير المهرة. سوف يعمل بوظائف إدارية حوالي 15 موظف بينما يبلغ عدد عمالة الإنتاج حوالي 37 عامل. أي أن المشروع سوف يتطلب حوالي 52 موظف وعامل بتكلفة عمالة كلية مقدارها حوالي 142,440 د.ك ويعطي جدول (3) تكلفة العمال بالتفصيل.
التكاليف الفوقيةOverhead Costs"

وهي تتضمن تكلفة إيجار الأرض وهي حوالي 1200 د.ك ورواتب وأجور الموظفين الإداريين فقط وتكاليف الدعاية والإعلان وتكلفة التأمين والصيانة غير الدورية والقرطاسية وهي جميعها مبينة بالتفصيل في جدول (4).

التكاليف قبل الإنتاج

وهي تشمل تكاليف يتحملها المشروع خلال فترة البناء والإعداد لافتتاح المصنع وهي تشمل على رواتب المدير العام وبعض الموظفين الأساسيين. وتكاليف تركيب الآلات والتوصيلات الكهربائية وتشمل هنا أيضاً تكاليف إيجار الأرض والسفر والاستشارات والدراسات وهي جميعها مبينة في جدول (5).
تكاليف الإهلاك للأصول الثابتة
لقد استخدم أسلوب الإهلاك الخطي (أسلوب القسط الثابت) حيث اعتبر أنه الأنسب في مثل هذه الحالة. ولكن افترضت معدلات إهلاك تختلف حسب نوع الأصل الثابت على مدار العمر الافتراضي وهي جميعها مبينة في جدول (6).
تقدير جملة تكاليف الإنتاج على مدار العمر الافتراضيللمشروع

وهي تشمل على تكاليف العمليات مثل تكاليف عناصر الإنتاج والعمالة والمنافع والتكاليف الفوقية. وتتضمن أيضاً على التكاليف غير المباشرة لعمليات الإنتاج مثل تكاليف الإهلاك وتكلفة القرض على مدار العمر الافتراضي للمشروع وجميع هذه التكاليف مبينة في جدول (7).
تكاليف رأس المال العامل

وهي تشمل على تكاليف تلبية احتياجات المصنع من المواد الخام لمدى ثلاث شهور ودفع أجور العمل الكلية لمدة ثلاث شهور والمنافع وهي جميعها مبينة في جدول (8).
تقديرات إجمالي الاستثمارات

وهي تشمل على الأصول الثابتة ومصاريف التأسيس وقيمة رأس المال العامل من جدول (8) وهي جميعها مبينة في جدول (9).


تقدير جملة الإيرادات السنوية

بما أن النشاط الأساسي للمصنع هو إنتاج مادة البوليستر لاستخدامه في صناعة منتجين نهائيين رئيسيين هما:
1. الألحفة بمختلف أنواعها وأحجامها.
2. المخدات بحجم واحد.
فإن الإيرادات الأساسية لهذا المشروع تتمثل في الإيرادات المحصلة من بيع المصنع لإنتاجه الفعلي من هذين المنتجين. وبافتراض أن المصنع يعمل لمدة ثماني ساعات يومياً ولمدة 300 يوم في السنة وبطاقة إنتاجه القصوى خلال تلك الفترة بحيث ينتج حوالي 540 لحاف بمختلف الأحجام وحوالي 450 مخدة يومياً. ونظراً لعدم توفر بيانات فعلية عن الطلب في السوق المحلية على هذه المنتجات فلقد انتهجنا هنا أسلوب دراسة حساسية المشروع لقدرة الشركة المستثمرة على تسويق منتجاتها وذلك وفقاً لثلاث حوارات لما يمكن أن تنجح الشركة في تسويقه محلياً. وهذه الحوارات هي نجاح الشركة في:
1. تسويق 100% من الإنتاج.
2. تسويق 90% من الإنتاج فقط.
3. تسويق 80% من الإنتاج فقط.
4. تسويق 70% من الإنتاج فقط.
ويفيد هذا الأسلوب في تبيان نقطة التعادل بين التكاليف وإيرادات المشروع وهي معلومة مهمة عند اتخاذ قرار الاستثمار. وبافتراض أن المتوسط المرجح لسعر الجملة للحاف الواحد هو 7,15 د.ك وأن سعر الجملة للمخدة الواحدة هو 0,660 د.ك حصلنا على النتائج كما هي في جدول (10).

تقدير متطلبات رأس المال العامل على مدار العمرالافتراضي للمشروع

تشمل على تكلفة مخزون مواد أولية وأجور ورواتب العاملين ومنافع عامة خلال العمر الافتراضي للمشروع وهي جميعها مبينة في جدول (11).
تقدير معدل العائد الداخلي (IRR)

وهو المعدل الذي يبين مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع بحيث يقارن بين جملة التكاليف وجملة الإيرادات. ويحسب معدل العائد الداخلي باستخدام صافي أعمال المشروع (الفرق بين جملة التكاليف وجملة الإيرادات). فإذا كان معدل العائد الداخلي أكبر من سعر الفائدة السائد في السوق فإن المشروع يمكن وصفه بأنه ذو جدوى اقتصادية.
وننتهج في هذه الدراسة أسلوب تحليل التدفقات المالية على مدار العمر الافتراضي للمشروع. وبما أننا افترضنا أربع حوارات بشأن مقدرة الشركة على تسويق منتجاتها فإن هناك أربع جداول لتحليل التدفقات المالية مع افتراض أنه في الحالات التي لا تستطيع الشركة تسويق كامل لمنتجاتها فإنها سوف تخفض من التكاليف الجارية خلال سنتين. ونتائج تحليل التدفقات المالية مبينة بالتفصيل في الجداول (12، 13، 14، 15).
ويبين جدول (12)، وهي حالة التسويق الكامل، بأن معدل العائد الداخلي في هذه الحالة يبلغ حوالي 57% مما يعني أن المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية جداً. بينما في حالة مقدرة الشركة على تسويق 90% من إنتاجها فقط فإن معدل العائد الداخلي سوف ينخفض إلى حوالي 38% وهو معدل ما زال جيد جداً وفي حالة انخفاض القدرة على التسويق إلى 80% فإن معدل العائد الداخلي يصبح حوالي 22% وهو معدل جيد وما زال المشروع ذو جدوى اقتصادية. بينما عندما تنخفض قدرة المصنع التسويقية إلى حوالي 70% فإن معدل العائد الداخلي ينخفض إلى حوالي 6% وهو بذلك يقل بمقدار بسيط عن سعر الفائدة السائد هو 6,375% مما يعني أنه عند الـــ 70% تقع نقطة التعادل بين التكاليف والإيرادات للمشروع. وأنه لكي يكون هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية فإن يجب أن ينجح في تسويق ما يزيد عن 70% من إنتاجه على الأقل وإلا اعتبر المشروع غير ذي جدوى اقتصادية.
 
salwa assran سلوى العصران
Google+ Not Given     Facebook Not Given     Not Given
Back to Top
salwaassran View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 10/4/2008
Egyp
Offline
Posts: 54
Points: 2
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote salwaassran Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 15/4/2008 at 19:52
استكمالا لموضوع كيف تقوم باعداد دراسة الجدوى
وايضا مرفق لكم نموذج جاهز يصلح لاعداد اى دراسة جدوى
 
salwa assran سلوى العصران
Google+ Not Given     Facebook Not Given     Not Given
Back to Top
salwaassran View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 10/4/2008
Egyp
Offline
Posts: 54
Points: 2
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote salwaassran Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 16/4/2008 at 16:59

زملائى الأعزاء استكمالا لنفس الموضوع لكم عندى بعض دراسات الجدوى اللى ممكن تكون مفيدة هحاول كل يوم ارفع ملف او اتنين لدراسات مختلفة على حسب الوقت

دراسة تسمين دواجن
salwa assran سلوى العصران
Google+ Not Given     Facebook Not Given     Not Given
Back to Top
salwaassran View Drop Down
Groupie
Groupie
Avatar

Joined: 10/4/2008
Egyp
Offline
Posts: 54
Points: 2
  Thanks (0) Thanks(0)   Quote salwaassran Quote   Post Reply Reply
bullet Posted: 16/4/2008 at 17:05

 دى دراسة مبسطة عن مشروع تربية ارانب

المقدمة :...

مساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى وتنمية الأمن الغذائى للشعب وتمشيا مع سياسة الدولة وتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بالتوسع فى المنتجات الزراعية والحيوانية وتوفير اللحوم البديلة فى الأسواق لمواجهة النقص فى الماشية والحد من استيراد اللحوم وتشجيع الاستثمار وتشغيل الايدى العاملة للقضاء على البطالة فقد رأى السيد / صاحب الدراسة تشغيل مشروع تسمين الأرانب على أحدث النظم النموذجية .

عناصر الدراسة:..

1-   تكاليف انشاء المزرعة وتجهيزها لتكون صالحة للتشغيل .

2-   طاقة المزرعة .

3-   عدد الدورات فى السنة الواحدة.

4-   تكاليف التشغيل .

5-   قائمة الدخل والربح والخسارة

6-   المؤشرات المالية والاقتصادية .

 (1)- تكاليف الاعداد والتجهيز.

حيث أن البطارية الواحدة يلزمها مساحة 2م ×2م  وأن المشروع مقام على مساحة 50م2 تقريباً فانعدد البطاريات المتوقع تشغيلها حوالى 10 بطاريات ولكن صاحب النشاط يرى البدأ بعدد 4بطاريات فقط وحيث أن البطاريات من النوع ذات أربعة أدوار  سعة 3 ام + ذكر . من الحديد المجلفن المقاوم للصدأ وتشمل الآتى :...

-       دورين للنتاج

-       ثلاثة بيوت ولادة

-       خزان مياه للشرب

ويبدأ المشروع بعدد 4 بطاريات سعر البطارية 600 ج بتكلفة اجمالية 2400 ج وذلك غير تكاليف تركيب البطاريات وتقدر بمبلغ 20 ج للبطارية الواحدة بتكلفة اجمالية 80ج .

(2) طاقة المزرعة .

عدد الأمهات لكل بطارية    3 أمهات

عدد الدورات خلال السنة لكل أم  5 دورات

متوسط عدد النتاج لكل أم فى الدورة 8 أرانب

الانتاج السنوى لكل أم  5×8 = 40 أرنب

الانتاج السنوى للبطارية الواحدة  3 أمهات × 40 أرنب = 120 أرنب

الانتاج لعدد 4 بطاريات  = 4 × 120 = 480 أرنب .

نسبة نفوق 5% أى أن النافق  24 أرنب

صافى الانتاج للبطارية الواحدة سنوياً 114 أرنب

الانتاج السنوى = 4 بطاية × 114 أرنب = 456 أرنب

 

 

(3) تكاليف التشغيل

ثمن السلالات ( 3أم + ذكر )

160ج × 4 بطارية                 = 640

الأعلاف الكافية للمشروع لمدة عام

350للبطارية الواحدة × 4          = 1400

الأدوية والتحصينات

75 ج × 5 دورات                  = 375

أجور عامل مساعد 70 ×12        = 840

الانارة والمياه                          240

اجمالى التكاليف السنوية           ــــــ 4995

هذا بالاضافة الى مصاريف نقل وانتقالات وتوزيع بالسنة قدرها 200 ج مع ملاحظة اعتماد صاحب المشروع على نفسه فى التشغيل .

 

 قائمة الدخل:..

بيان

المبلغ بالجنيه

المبلغ بالجنيه

المبلغ بالجنيه

الايرادات:-

456 أرنب ×5 كجم× 3.5 ج

يخصم منها التكاليف:..

تكاليف مباشرة:

ثمن السلالات

الأعلاف

أدوية وتحصينات

الاشراف البيطرى

أجور

انارة ومياه

م. نقل وانتقالات

 

تكاليف غير مباشرة:..

اهلاك الأصول 2480×20%

جملةالتكاليف

 

الأرباح الصافية

 

 

 

 

640

1400

1500

375

840

240

200

ــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5195

 

496

ـــــ

 

7980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5691

ــــــ

2289

 

                  

-   التكاليف اللازمة للبدء فى المشروع

البيان

المبلغ

قيمة البطاريات وتركيبها

قيمة الأعلاف 70× 2 شهر × 4 بطارية

الأدوية والتحصينات 75 ج ×2 شهر × 4 بطارية

اشراف بيطرى  75ج × 2 شهر

أجور 70ج × 2 شهر

الانارة والمياه 20ج ×2 شهر

مصاريف نقل

 

جملة التكاليف المطلوبة

2480

560

600

150

140

48

33

ــــــ

4011

ويمثل رأس المال المطلوب للمشروع  جملة التكاليف 4011ج

مؤشرات الربحية

 

نسبة الربح الى اجمالى المبيعات = 2289 %  = 40.2%

                                    5691

 

نسبة الربح الى اجمالى التكاليف = 2289 %   = 28.7%                  

                                   7980

 

 

 

 

salwa assran سلوى العصران
Google+ Not Given     Facebook Not Given     Not Given
Back to Top
 Post Reply Post Reply Share 1234>

Forum Permissions View Drop Down



This page was generated in 0.203 seconds.

Home - Forums - Help Board - Rules & Policies - Advertise with us
2002-2012 © JPS Accountants Directory: The accountants' web site, it's your site. Promote it with us - Find us Facebook Twitter Google+